درخواست ۱۱ گانه شهردار منطقه یک از شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۰۸۱۸
به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی صبح جمعه در مراسم شورای شهرداران از مدیریت شهری تهران خواست در خصوص تسریع در تصویب طرح جامع حریم، تخصیص نقدینگی در مطالبات املاکی، تخصیص اعتبار برای اتمام پروژه‌ها و تملک خانه‌های قدیمی، انتقال خط ۳ به ۱ مترو، طرح رینگ ترافیکی منطقه یک، تعیین تکلیف پرونده باغات و محدودیت فروش تراکم در محدوده‌های خاص، تعیین تکلیف آرای غیرقابل اجرای رأی کاربری‌های مسکونی، رفع معارضین بستر و حریم رود دره‌ها و انتقال مرکز زباله اوشان همکاری لازم را با منطقه یک داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: تسریع در تصویب و انتقال طرح جامع حریم یا ابلاغ طرح موضعی حریم منطقه یک می‌تواند رویکرد سرمایه گذاری را از مسکن به گردشگری و خدمات سوق دهد و حریم را به عنوان بستر مناسب توسعه گردشگری منطقه با مشارکت سرمایه گذاران آماده سازی کند.
موسوی پروژه‌های نیمه تمام بزرگراه چمران ،۳۵ متری شهید افتخاری، ادامه ارتش به امام علی (ع) جنوب را از پروژه‌های مهم منطقه دانست که با تخصیص اعتبار لازم می‌تواند به زودی به بهره برداری برسند.
شهردار منطقه یک تهران تملک خانه‌های قدیمی و فضاهای با ارزش سطح منطقه را از دیگر طرح‌های اجرایی دانست و گفت: با تخصیص اعتبار لازم برای تملک خانه‌های قدیمی می‌توان فضاهای با ارزشی را آزاد و برای استفاده عموم آماده سازی کرد.
وی مهمترین راهکار کاهش ترافیک منطقه یک را اتصال خط ۳ به ۱ و اجرای رینگ ترافیکی در منطقه دانست که با اتصال خطوط مترو، ترافیک بخش شرقی منطقه به خصوص محله چیذر با اجرای یک مسیر فرعی قابل حل می‌شود و با اجرای رینگ ترافیکی خیابان ولی عصر (عج) به سمت شمال، خیابان شهرداری غرب به سمت شرق و خیابان شریعتی شمال به سمت جنوب ترافیک این محدوده ساماندهی خواهد شد.
موسوی گفت :۱۰۱ پرونده باغ در منطقه یک وجود دارد که فرآیند صدور پروانه آنها طی شده و با تعیین تکلیف آنها حجم بسیاری از مراجعات به شهرسازی کم می‌شود.
این مقام مسئول تعیین تکلیف محدودیت فروش تراکم ممنوع ۱۲۰ درصد در محدوده‌های خاص را مشکل دیگری دانست: با توجه به پروانه‌های صادر شده این طرح نیاز به تعیین تکلیف دارد تا این مشکل نیز حل و رضایتمندی شهروندان حاصل شود.
موسوی به ۳۰۰ هزار متر مربع مسکونی داری رأی ماده صد و تخریب اشاره کرد و گفت نیاز به حمایت حقوقی جهت تعیین تکلیف آرای غیر قابل اجرا در کاربری‌های مسکونی داریم چرا که حقوق شهرداری توسط این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد بدون اینکه ریالی به شهرداری پرداخت کنند که با همکاری دستگاه قضائی نیاز به تعیین تکلیف دارند تا رضایتمندی سایر شهروندان به دست آید.
وی همچنین حمایت حقوقی و همه جانبه از طریق ستاد مرکز و دستگاه‌های مسئول را جهت رفع معارضین بستر و حریم رود دره‌ها برای ایمن سازی این محدوده‌ها لازم دانست.
موسوی افزود: تخصیص نقدینگی در مطالبات املاکی منطقه باید سرعت بگیرد چرا که مطالبات املاکی زیادی در منطقه داریم که می‌توان از منابع خود منطقه پرداخت شود.
شهردار منطقه یک تهران همچنین در شورای شهرداران درخواست کرد مرکز تخلیه زباله در بلوار اوشان که یکی از گلایه مندی های شهروندان منطقه یک و کارمندان شهرداری این منطقه است با همکاری و مساعدت شهرداری تهران به مکان دیگری منتقل شود.
وی افزود: مرکز تخلیه زباله در بلوار اوشان باعث نارضایتی ساکنان آن منطقه و۹۰۰ کارمند عضو تعاونی مسکن اوشان شده است تا جایی که این تعاونی بعد ۱۳ سال هنوز به نتیجه نرسیده و مهمترین مطالبه کارمندان از مدیریت شهری منطقه یک و تهران است.
منبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری منطقه 1 تهران شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»